ماجرای احتکار ۱۰ هزار خودرو و گرانی در بازار| رئیسی دنبال عرضه خودرو در بورس| دستگاه قضا روی سیستم ثبت‌نام خودرو زوم کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۵۸۴۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در رابطه با نوسانات قیمت خودرو و گرانی آن در روزهای اخیر، گفت: متاسفانه اکنون به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می شود و برخی خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای خریداری می‌کنند و حتی احساس می‌کنند که خودرو می‌تواند مانند دلار و سکه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بنابراین تقاضای واقعی مصرف‌کننده اکنون وجود ندارد و به همین دلیل ما پیگیر ماجرا هستیم و اوضاع را بررسی می‌کنیم. حتی در برخی بررسی‌ها دیده‌ایم که ۱۰ هزار خودرو در انباری دپو شده است و فکر می‌کردیم خودرو احتکار نمی‌شود ولی دیدیم این اتفاق ممکن است بیفتد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: قطعاً بین قیمت کارخانه و بازار تفاوت فاحشی وجود دارد و در واقع یک رانت وجود دارد و از جمله دلایل این اتفاق، وجود دلال‌ها، نوع ثبت‌نام و دیگر مواردی است که باید همه آنها اصلاح شود.
وی ادامه داد: در همین زمینه یک دستوری را آیت الله رئیسی به عنوان پیشنهاد ارایه کرده که روی آن کار تحقیقاتی و کارشناسی در حال انجام است و آن این است که خودرو در بورس عرضه شود.
وی گفت: عملاً می‌بینیم که مردم نمی‌توانند وارد سایت‌های ثبت‌نام خودرو شوند اما اگر خودرو در بورس بیاید با کارهای کارشناسی انجام شده هم تولید افزایش پیدا می‌کند و هم قیمت کاذب خودرو از بین می‌رود.
عمرانی گفت: در حال حاضر کارخانجات خودروسازی تولید خود را به واسطه تحریم به سمت بومی‌سازی برده‌اند و در رصد یکی از کارخانه‌های خودروسازی می‌بینیم خیلی از قطعات اکنون بومی‌سازی شده است.
این معاون دادستان کشور گفت: سال گذشته بعد از فراز و نشیبی که در بازار خودرو شاهد بودیم، اوضاع به سمت اتفاقات ناگوار می‌رفت که خوشبختانه با تغییرات مدیریتی و کمک سیستم قضایی، کارخانجات به جایی رسیدند که تولیدشان خوب شد اما در بهمن ماه به دلیل شیوع کرونا که روی اقتصاد اثر سوء گذاشت، این صنعت نیز آسیب دید در حالی که قبل از کرونا تولیدات یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی به ۴۰ هزار خودرو در ماه رسیده بود و اگر این روند ادامه می‌یافت بازار قطعاً اشباع می‌شد.
عمرانی گفت: متاسفانه اکنون خودرو از سایر بازارها تاثیر می‌گیرد و در عین حال عده‌ای با خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند و به همین دلیل عطش خرید وجود دارد.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از نیاز، خودرو در حال تولید است، تاکید کرد: باید تنظیم بازار اتفاق بیفتد و رانتی که وجود دارد از بین برود. این در حالی است که اکنون قیمت‌های کلانی در بازار وجود دارد در حالی که باید بازار خودرو به سمت تولید برود نه دلال‌سازی.
کد خبر 509931 برچسب‌ها دادستانی قوه قضائیه خودرو - ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادستانی قوه قضائیه خودرو ایرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۵۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بورس درجا می‌زند؟!
حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.
میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.
نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست
میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.
وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.
دلار نیمایی و رانتی عظیم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.
میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟